Yennayer — Nouvel an amazigh في المغرب

يقع ينّاير 2026 في حدود 14 يناير، ونافذة الحملة تمتد من 13 إلى 15 يناير. وهو عيد وطني رسمي، لذا يجب إنهاء التصوير والمصادقات من جهة العلامة قبل ذلك. توصي وسيط بفتح الحجز 30 يوماً مسبقاً، أي في منتصف دجنبر، لاختيار الملفات ومراجعة النص والتصوير دون استعجال. أما النسخة الموالية فمنتظرة في حدود 14 يناير 2027 (من 13 إلى 15 يناير).

المجال الإرشادي لهذا الموسم يتراوح بين 10.000 و70.000 درهم، حسب عدد صنّاع المحتوى ولغات الإنتاج ومدى حقوق الاستعمال. تُضاف إلى المعاملة عمولة وسيط البالغة 15%، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% إذا كان صانع المحتوى خاضعاً لها — أما صاحب صفة المقاول الذاتي فيصدر فاتورة بدون هذه الضريبة. تبقى الأموال محفوظة في حساب ضمان ولا تُحرَّر إلا بعد المصادقة على المخرجات.

الصيغ التي تحمل هذا الموسم هي: ريل وصفة طبخ بالتشلحيت أو التاريفيت مع ترجمة بالدارجة والفرنسية، وكاروسيل تعليمي حول التقاليد والتقويم الأمازيغي، وستوريز مصوَّرة في ظروف حقيقية من تعاونية أو ورشة، وفيديو طويل على تيك توك حول النقل بين الأجيال. أنسب القطاعات هي الطبخ ونمط العيش والموضة. من الزوايا الملموسة الناجحة: وصفة ينّاير مصوَّرة داخل بيت عائلة، أو بورتريه للصناعة التقليدية الأمازيغية (الزربية، الفضة، الخزف، النسيج)، أو معجم أمازيغي مصغّر لرأس السنة.

الخطر هو التقريب الثقافي غير الدقيق: الجمهور الناطق بالأمازيغية يبحث فعلياً عن محتوى بلغته في هذا التاريخ، والعلامة التي تسيء ذكر التقاليد أو تحوّلها إلى فولكلور يُردّ عليها فوراً في التعليقات. راجع النص مع متحدث أصلي، وسمِّ الأطباق بشكل صحيح (تاݣُلّا، كسكس بسبع خضر، أوركيمن)، واذكر أسماء الحرفيين أو التعاونيات الذين تم تصويرهم. تتركز ذروة الجمهور في أݣادير ووجدة ومكناس وفاس، وكذلك داخل الجالية بالخارج.

تودع العلامة المبلغ في حساب ضمان عند التوقيع، ويُحرَّر لصانع المحتوى بعد المصادقة على المخرجات، مع تطبيق عمولة وسيط البالغة 15% على المعاملة. يُصدر صانع المحتوى فاتورة مطابقة: برقم ICE من 15 خانة إذا كان في إطار شركة، أو فاتورة بصفة المقاول الذاتي، وفي هذه الحالة بدون الضريبة على القيمة المضافة. احتفظ بهذه الفاتورة، فهي ما يجعل المصروف قابلاً للخصم لدى المديرية العامة للضرائب. وإذا صوّرت أشخاصاً داخل بيوتهم، فاحصل على إذن كتابي باستعمال الصورة، طبقاً للقانون 09-08 الذي تسهر عليه اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.